1- قال ابن العز الحنفي: ((ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة لما دونها، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر))(6)فيكفي في بيان بطلان هذا القول مخالفته للنصوص الصريحة السابقة الذكر.
(1) سورة النساء، آية : 48
(2) سورة النساء، آية : 31
(3) سورة الشعراء، آية : 105
(4) نقلا عن فتح الباري 10/409، وانظر تفسير القرطبي 5/159
(5) أخرجه الطبري في تفسيره من طريقين 8/214 (شاكر)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان = 2/92 ،وقال الهيثمي:رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه (مجمع الزوائد 1/103) ونسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور 2/499) ،قال الحافظ في الفتح : ( أخرجه إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس ) الفتح 10/410
(6) شرح الطحاوية 419 وانظر مجموع الفتاوى 11/657
2- أما قولهم: لا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبير، غير الشرك، وتأويلهم قوله تعالى: ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه..)) أن المراد الشرك لقراءة "كبير" فيقال لهم: وماذا عن قوله - صلى الله عليه وسلم:- ما اجتنبت الكبائر، ما لم تغش الكبائر؟
وماذا يجاب عن النصوص الصريحة في التفريق بين الصغائر والكبائر مثل قوله عز وجل: ((وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها))(1)