وقال الخطابي: (والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا، ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال، ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها، ولم يختلف شيء منها..)(3).
(1) الإيمان 6.
(2) الإيمان 341، 342، وراجع شرح الطحاوية 390 ( نفس النص تقريباً ) والاختلاف هنا حين الاقتران، وأما عند الإفراد فالمسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح.
(3) شرح النووي على مسلم 145 وراجع جامع العلوم والحكم 27، وراجع كلاماً آخر للخطابي بنفس المعنى، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري 1/160 - 161.
لكن - بعدما عرفنا أن مرتبة الإيمان أعلى - كيف يكون معناهما عند الاقتران؟ قالوا: (حقيقة الفرق أن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع وذل، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله، وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده.. وهو الخضوع له، والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم، فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق، والعمل تابع له، فلهذا فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، (أي قول القلب وعمله) وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس، هكذا في سائر كلامه - صلى الله عليه وسلم -: يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعلى)(1)، لأن المؤمن الإيمان التام لابد أن يكون مسلماً، ولذلك ورد في الشرع إطلاق الإيمان على أعمال الجوارح.