تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص554) السلف مقصودهم، صاروا يكرهون السؤال، ويفصلون الجواب .

وهذا : لأن لفظ الإيمان، فيه إطلاق، وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد، الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال ؛ ولهذا كان الصحيح : أنه يجوز أن يقال : أنا مؤمن بلا استثناء، إذا أراد ذلك ؛ لكن ينبغي أن يقرن كلامه، بما يبين أنه : لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء .

قلت : فظهر القول الثالث، الذي هو الصحيح، وهو : أنه إذا قال : أنا مؤمن ؛ فإن أراد بذلك، الإيمان المقيد، الذي لا يستلزم للكمال، جاز له ترك الاستثناء، وإن أراد المطلق، المستلزم للكمال، فعليه : أن يستثنى في ذلك ؛ قال الخلال : أخبرني حرب بن إسماعيل، وأبو داود ؛ قال أبو داود : سمعت أحمد قال، سمعت سفيان بن عيينة يقول : إذا سئل المؤمن، أمؤمن أنت ؟ لم يجبه ؛ ويقول : سؤالك إياي بدعة، ولا شك في إيماني ؛ وقال : إن شاء الله ليس يكره، ولا يدخل الشك ؛ وقد أخبرني عن أحمد أنه قال : لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ ؛ وهو إنما يجزم بأنه مقرّ مصدّقٌ بما جاء به الرسول، لا يجزم بأنه قائم بالواجب .

فعلم : أن أحمد وغيره، من السلف، كانوا يجزمون،

(ص555) ولا يشكون في وجود، ما في القلب من الإيمان، في هذه الحال ؛ ويجعلون الاستثناء، عائداً إلى الإيمان المطلق، المتضمن فعل المأمور ؛ هذا ملخص كلامه، في : كتاب الإيمان .

مكتبة الإيمان و مسائله و الرد على المرجئة · الصفحة ٦٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الإيمان و مسائله و الرد على المرجئةص ٦٢٨