= وعبد الملك هذا هو ابن هارون بن عنترة، وصحح الحاكم هنا حديثه مع أنه قال عنه فيما رواه السجزي: "ذاهب الحديث جدًا". وقال في المدخل: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة".

أقول: وعبد الملك هذا تقدم في الحديث (٥٨٠) أنه كذاب يضع الحديث.

الحكم على الحديث:

الحديث موضوع بهذا الِإسناد لنسبة عبد الملك بن هارون بن عنترة إلى الكذب ووضع الحديث.

ومعنى الحديث الصحيح ثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم -ﷺ-: "من قذف مملوكه بالزني يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".

أخرجه البخاري (١٢/ ١٨٥ رقم ٦٨٥٨) في الحدود، باب قذف العبيد.

ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ٣٧) في الأيمان، باب التغليظ على من قدف مملوكه بالزنى.

وأبو داود (٥/ ٣٦٣ رقم ٥١٦٥) في الأدب، باب في حق المملوك.

والترمذي (٦/ ٧٨ رقم ٢/ ٢٠) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم.

جميعهم من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نُعَمْ، عن أبي هريرة، به، واللفظ لمسلم، ولفظ الباقين بمعناه.

قلت: وقد أشار الحاكم لهذا الحديث عقب روايته لحديث عمرو بن العاص، فقال: "هذا حديث صحيح الِإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة"،. اهـ. والله أعلم.