= وأبو داود في سننه (٢/ ٦٩٦ رقم ٢٢٦٤) في الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا. كلاهما من طريق معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به مثل لفظ الطبراني، إلا أن أبا داود قال: "الحق" بدلًا من قوله: "ألحقته".

دراسة الِإسناد:

الحديث صححه الحاكم، وقال: "على شرط الشيخين"، فتعقبه الذهبي بقوله: "لعله موضوع، فإن ابن الحصين تركوه".

وابن الحصين هو عمرو بن الحصين العُقيلي، وتقدم في الحديث (٥٦٦) أنه متروك. وبالإضافة لشدة ضعف عمرو هذا، فإنه أسقط الرجل المبهم بين ابن أبي الذيال، وسعيد بن جبير، كما يتضح من رواية الإمام أحمد، وأبي داود.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جدًا بإسناد الحاكم لشدة ضعف عمرو بن الحصين، وإسقاطه للراوي المبهم، وهو ضعيف فقط من الطريق التي أخرجها الِإمام أحمد، وأبو داود لإبهام الراوي عن سعيد بن جبير.

وللحديث شاهد ساقه الحاكم، وهو الآتي.