= أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم، ويخطيء، حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة عن أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت". وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه"./ المجروحين (٢/ ١٢١ - ١٢٢)، والكامل (٥/ ١٨٨٣ - ١٨٨٥)، والميزان (٣/ ٣١٥ - ٣١٦رقم ٦٥٧٨).

وأما حديث يعلى بن مرة فإنه مقرون بالطريق الرابعة عشر لحديث أنس، وهو ضعيف جدًا؛ في سنده عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو متروك كما تقدم.

وأما الحديث من طريق جابر، وأبي سعيد، وحبشي، وأبي رافع، فلم أجد من أخرجه، وتقدم كلام ابن كثير عنه.

وبالجملة فالحديث لا ينقصه كثرة طرق، وإنما يفتقر إلى سلامة المتن، فإنما أنكر من أنكر من الأئمة هذا الحديث؛ لما يظهر من متنه من تفضيل علي على الشيخين -رضي الله عنهم-، بل على الرسول -ﷺ-، بالِإضافة لما في متنه من ركة اللفظ، والاضطراب.

فمما يدل على سقوط هذا الحديث اضطراب الرواة في متنه، فالمتأمل في متن الحديث من الطرق المتقدمة، يجد الاختلاف ظاهرًا بين الروايات، وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

١ - ففي بعضها: الذي فتح الباب: أنس بن مالك، وفي بعضها الآخر: الذي فتحه سفينة.

٢ - الاختلاف في عدد الطير.

ففي بعض الروايات طائر واحد، وفي بعضها طيران، وفي بعضها ثلاثة، وجمع في بعضها، فقيل: أطيار أو طوائر.

٣ - الاختلاف في صفة الطير.

فقيل: فرخ مشوي، وقيل: حبارى، وقيل: طير جبلي، وقيل: حجل بخبزة وصبابة، وقيل: بين رغيفين، وقيل: معه أرغفة من شعير. =