* الطريق الثاني: وقد جاء الحديث من طريق آخر عن عبد العزيز بن محمد رواه عنه أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة كما في التقريب (٢/ ٣٤٨).

وقال الهيثمي عن هذا الطريق: رواه أحمد وإسناده حسن (٢/ ١٩٢).

وقال المنذري في الترغيب: رواه المنذري بإسناد حسن (١/ ٥٨).

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بإسناد الحاكم ضعيف، لكنه بإسناد أحمد حسن.

كما أن للحديث شواهد منها:

١ - حديث جابر "بلفظ مقارب لحديث أبي قتادة".

رواه ابن ماجه كتاب الصلاة، باب: فيمن ترك الجمعة (١/ ٣٥٧)، (ح١١٢٥).

ورواه الحاكم (١/ ٢٩٢) وصححه ووافقه الذهبي.

٢ - ومنها حديث أبي الجعد الضمري "بنحو حديث أبي قتادة".

رواه الترمذي. كتاب الصلاة، باب: ترك الجمعة من غير عذر (٢/ ٣٧٣)، (ح٥٠٠).

وقال: حسن.

ورواه أبو داود. كتاب الصلاة، باب: التشديد في ترك الجمعة (١/ ٣٥٧)، (ح١١٢٦).

ورواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فيمن ترك الجمعة (١/ ٣٥٧)، (ح١١٢٦).

ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (١/ ٢٩٢).

٣ - ومنها حديث ابن عباس. "بنحو حديث أبي قتادة أيضًا".

أورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح (٢/ ١٩٢).

فعليه يكون الحديث صحيحًا ويكون بإسناد الحاكم صحيحًا لغيره -والله أعلم-.