تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال هادي الطّهراني - أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر -: «الإمام أجلّ من النّبوّة، فإنّها مرتبة ثالثة شرّف الله تعالى بها إبراهيم بعد النّبوّة والخلة..» (1) .

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: «بني الإسلام على خمس: على الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ النّاس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية -» (2) .

فأنت ترى أنهم أسقطوا الشّهادتين من أركان الإسلام، ووضعوا مكانهما الولاية، وعدوها من أعظم الأركان.

المبحث الثالث: حكم من أنكر إمامة أحد الاثنى عشر:

جاء حكم الشيعة الاثني عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم الاثني عشر، بالكفر والخلود في النار.

قال ابن بابويه: «واعتقادنا فمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمّة من بعده أنّه بمنزلة من جحد نبوّة الأنبياء . واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد ^ » (3) .

فهذا النص يقتضي أن الاثني عشرية تكفر كل فرق المسلمين حتى فرق الشيعة التي وجدت على مدار التاريخ، مع أنها تتلقى عنهم دينها، لأن رواتهم من رجالها.

وقال شيخهم الطّوسي: «ودفع الإمامة كفر، كما أنّ دفع النّبوّة كفر، لأنّ الجهل بهما على حدّ واحد» (4) .

(1) ودايع النّبوّة: (ص:114).

(2) أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام: (2/18)،(رقم:3)، قال في شرح الكافي في بيان درجة هذا الحديث عندهم: "موثق كالصّحيح" (الشّافي شرح الكافي: (5/28) رقم1487).

(3) الاعتقادات: (ص:111)، بحار الأنوار: (27/62).

(4) الطّوسي - تلخيص الشّافي: (4/131)، بحار الأنوار: (8/368).

مختصر كتاب أصول الشيعة الإثني عشرية للقفاري · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر كتاب أصول الشيعة الإثني عشرية للقفاريص ٥١