وقال أحد شيوخهم المعاصرين: «إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي ^ كما هو الحال عند أهل السنة» (1) ، ذلك إن الإمامة عندهم «استمرار للنبوة» (2) .

بل الأئمةكالرسل «قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه» (3) .

وقد جاء في الكافي ما يعدونه حجة لهم في هذا المذهب وهو قول أبي عبد الله - كما يزعم صاحب الكافي - «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ^، وحديث رسول الله قول الله تعالى» (4) .

وذكر شارح الكافي أن هذا القول يدل على «أن حديث كل واحد من الأئمة الظاهرين قول الله تعالى، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى» (5) .

وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين، وقاعدتين أساسيتين عندهم في هذه المسألة. بناءً على أن علم الأئمة نوعان:

? علم حادث وهذا يتحقق عن طريق الإلهام وغيره.

? وعلم مستودع عندهم ورثوه عن الرسول ^، والكل يعتبر من السنة.

يقول آيتهم العظمى شهاب الدين النجفي:«إن النبي ^ ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين.. وقد قدّم الاشتغال بالحروب على التمحص (كذا) ببيان تفاصل الأحكام.. لاسيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع ما يحتاج إليه طول قرون» (النجفي/ تعليقاته على إحقاق الحق: 2/28-289).