قال أبو حامد الغزالي :«فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة.. ثم قال: "فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر.. بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع» (1) .

قال الإمام النووي : «إنّ المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أنّ الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع» (2) . وقد فهم الشيخ ملا علي القاريمن هذا النص أن النووي لا يرى تكفير الروافض لدخولهم في "أهل البدع" ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطوّر مذهبها ويتغيّر، وأن متأخّري الرافضة ليسوا كسابقيهم، وأن رافضة زمانه غير الرافضة الذين تحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم. فعقب على كلام النووي هذا وقال:« قلت: وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع» (3) .

قال القاضي أبو يعلى:« وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إنْ كفر الصحابة، أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر » (4) .

الفخر الرازي: يذكر الرازي أنّ أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه:

أولها: أنهم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسلماً فهو كافر لقوله عليه السلام: "من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما" فإذن يجب تكفيرهم.

وثانيها: أنهم كفروا قوماً نص الرسول عليه السلام بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم، فيكون تكفيرهم تكذيباً للرسول عليه السلام.

وثالثها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة (5) .