والمثير في الامر أن التقارير الدولية التي ترصد مثل هذه الانتهاكات لحقوق الانسان الأويغوري لا تجد صدي دوليا مناسبا لاسباب تتعلق بمكانة الصين الدولية وتودد دول العالم المختلفة معها بغية المصالح . والاكثر إثارة هنا ان الوثيقة الصادرة عن الحزب الشيوعي الصيني قبل اكثر من عقد بشأن التعامل مع الاقليات التي تتشكل منها البلاد تبدو في غاية المثالية فهي تتحدث عن التزام الحزب والحكومة بحقوق هذه الاقليات الثقافية والمادية تحت مظلة الصين الموحدة والاعتراف بأن هذا التنوع العرقي والديني والسلوكي يثري المجتمع الصيني ويضفي عليه قوة وتماسكا في مواجهة أي قوة انفصالية ، وتصر الوثيقة علي منح الحكم الذاتي بالنسبة لعدد من هذه الاقليات طالما اجتمعت في مكان واحد شكلوا فيه غالبية معتبرة . لكن النموذج المطبق في اقليم تركستان الشرقية يختلف تماما عن تلك المبادئ المثالية فالقمع والتمييز وانكار الحقوق هو القاعدة الحاكمة ، وتلك بدورها تمثل أرضية خصبة للتوترات والنزاعات وتبلور النزعات الاستقلالية لاسيما وان الاقليم كان في حالة شبه دولة قبل الاحتلال الشيوعي في العام 1949.

ولاشك أن الصين التي ينظر إليها في العالمين العربي والإسلامي نظرة إيجابية نظرا لتقدمها الاقتصادي والتقني ولمواقفها الايجابية تجاه القضايا العربية بوجه عام هي بحاجة إلي مراجعة سياساتها القمعية تجاه الأويغور المسلمين . وإذا كانت الدول العربية لا تقبل للصين أن ينفصل أحد اقاليمها الكبري ، فإننا لا نقبل أيضا استمرار مثل هذه السياسات القمعية التي تتناقض مع روح العصر تجاه أقلية يزيد عددها عن عشرين مليون نسمة تلتزم الاسلام وتحافظ علي دينها منذ اكثر من ألف وأربعمائة عام وقبل أن تولد أية فكرة شيوعية في التاريخ الانساني كله .

المصدر/ جريدة الإهرام

2009 الثلائاء 14 يوليو

تركستان الشرقية وضع إنسانى متدهور