تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

1604- عن ابن عباس في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الآية 1: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثاً. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم 5 وتُكلم فيه 6.

1605- وعن مُطرِّف بن عبد الله: "أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير 7 سُنّة، وراجَعْت بغير 8 سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل: "ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.

1 سورة البقرة آية: 228.

2 سورة البقرة آية: 229.

3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195) .

4 في كتاب الطلاق (6/176) .

5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.

6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35) : صدوق يهم.

7 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.

8 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.

9 في الطلاق (2/257) ح (2186) .

10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025) .

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر)ج ٤ · ص ١٦٤