المعدول، بقي على منع الصرف، لأنّ الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلميّة.

5 ـ العلم وما يصحبه من علل:

النوع الثاني لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو سبعة:

(1) العلم المركّب تركيب المزج.

(2) العلم ذو الزيادتين.

(3) العلم المؤنّث.

(4) العلم الأعجمي.

(5) العلم الموازن للفعل.

(6) العلم المختوم بألف الإلحاق.

(7) المعرفة المعدولة. ودونك تفصيلها:

(1) العلم المركّب تركيب مزج ك «أزدشير» و «قاضيخان» و «بعلبكّ» و «حضر موت» الأصل فيه أن يعرب إعراب ما لا ينصرف.

وقد يضاف أوّل جزئيه إلى ثانيهما تشبيها ب «عبد الله» فيعرب الأوّل بحسب العوامل، ويجرّ الثاني بالإضافة وقد يبنى الجزآن على الفتح تشبيها ب «خمسة عشر».

وإن كان آخر الجزء الأوّل معتّلا ك «معدي كرب» و «قالي قلا» وجب سكونه مطلقا، وتقدّر فيه الحركات الثلاث، ولا تظهر فيه الفتحة.

(2) العلم ذو الزيادتين:

العلم ذو الزّيادتين: هو العلم المختوم «بألف ونون» مزيدتين نحو «حسّان» و «غطفان» و «أصبهان» و «رمضان» فهذه الألفاظ وأشباهها ممنوعة من الصرف اتّفاقا لأنّ الألف والنون فيها زيدتا معا.

فإن كانتا أصليتين صرف العلم كما إذا سمّيت ب «طحّان» أو ب «سمّان» من الطّحن والسّمن.

وما احتملت النون فيه الزيادة والأصالة ففيه وجهان الصرف وعدمه ك «حسّان» فإن أخذته من «الحسّ» كانت النون زائدة، فمنع من الصرف، وإن أخذته من «الحسن» كانت النون أصلية فصرف

و «أبان» علما الأكثر أنه ممنوع من الصرف.