أَيُ) (1) الْحِزْبَيْنِ أَحْصى) أو فضلة نحو (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَ) (2) مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (3).

ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التّصيير، ولا في قلبيّ جامد وهو اثنان «هب وتعلّم» فإنهما يلزمان الأمر، وما عداهما من أفعال الباب متصرف إلّا «وهب» فإنه ملازم للمضيّ.

3 ـ الفرق بين التّعليق والإلغاء وما يننبني على ذلك:

قد استبان ممّا تقدّم أنّ الفرق بين التعليق والإلغاء من وجهين:

(الأوّل) أنّ العامل الملغى لا عمل له ألبتّة (4)، والعامل المعلّق له عمل في المحل لا في اللفظ، فيجوز على اعتبار المحل «علمت ما علي مستقيم ولا بكرا» بالنصب عطفا على المحل، ومن هذا قول كثير عزة:

وما كنت أدري قبل عزّة ما البكا ... ولا موجعات القلب حتى تولّت (5)

(الثاني) أنّ سبب التّعليق موجب للإهمال لفظا، فلا يجوز معه الإعمال فلا يقال «ظننت ما زيدا قائما».

وسبب الإلغاء مجوز للإعمال والإهمال، فيجوز «المغرور أرى جاهلا»، و «المتكبر ممقوتا تعلمون» بالنصب في المثالين.

ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، أمّا قول بعض بني فزارة:

كذاك أدبت حتى صار من خلقي ... أني وجدت ملاك الشيمة الأدب (6)