خامسا: ومن أقوى ميزات الفائدة المصرفية أنها سعر، ولذلك تساعد على تحقيق تخصيص للموارد المالية يحقق أهداف عامة ويعكس الندرة النسبية لرأس المال والمخاطرة في عمليات الاستثمار. فجاءت المضاربة لكي تجعل طريقة اقتسام الربح غير محددة بل متروكة لطرفي العقد بحيث يتمكنان من الأخذ بالاعتبار جوانب المخاطرة، والندرة النسبية لرأس المال بحيث تصبح أداة لتحقيق التخصيص المطلوب للموارد المالية.

سادسا: وليس القرض هو الصيغة الوحيدة الصالحة للوساطة المالية. فالوكالة بأجر يمكن أن تكون أساسا لذلك. إلا أنها أقل كفاءة من القرض، لأنها لا تولد الحوافز المناسبة. ذلك أن عدم ارتباط أجر الوكيل بمعدل الربح (لأن الوكالة بأجر يلزم فيها معلومية الأجر بحيث تجعله مبلغا مقطوعا) فلم يعد لدى الوكيل الحافز لتعظيم الربح. والمضاربة فيها معنى الوكالة لأن العامل فيها وكيل. لكنه وكيل من نوع خاص. فأجره مرتبط بالربح ولذلك فإنها تولد الحوافز المناسبة الصالحة لغرض الوساطة المالية. أخذت المضاربة محاسن الوكالة وتخلصت من أسوأ ما فيها. من كل ذلك نرى أن عقد المضاربة هو عقد وساطة مالية. إلا أننا لم نكتشف بعد الإمكانيات العظيمة التي تتوفر عليها هذه الصيغة.

المراجع

- Udovitch, Abraham L. (1970) Partnership and Profit in Medieval Islam, Princeton. N.J. : Princeton University Press.

---

The Islamic Bank:

Merchant or Intermediary?

Mohammed Ali Elgari

Associate Professor

Department of Economics

Faculty of Economics and Administration

King Abdulaziz University - Jeddah

Abstract. The paper shows that the motive for the above question is that prevailing laws differentiate between obligations of two types of institutions: mercantile institutions and those of financial intermediation. Certain activities may be permissible for the former institutions and not the latter. But from a Shariah stand point, no such differentiation is entertained. What is permissible or not is equally applicable to all economic entities, hence such a question is irrelevant ..

The economic justification for differentiating mercantile from financial intermediary institutions is that the latter need to match the risks of their assets and liabilities. The paper finds this matching much less urgent in an Islamic bank model which is based on the principle of al-mudareb-yudareb (manager/recipient of funds on profit-sharing basis, assigns the funds to another on the same basis).

The paper also shows that early Muslims have known financial intermediation through the madarabah contract.

جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر العلمي © 2000 جامعة الملك عبد العزيز