المسألة الثالثة : بناء فعَّالٍ صيغة مبالغة من المتعدي واللازم:

اختلف الصرفيون في قياسية صيغ المبالغة ، ومنها صيغة فعَّال ، ورأى الدكتور كحيل قياسيتها وفاقاً لما رآه المجمع فقال :" وقد رأى المجمعُ اللغويُّ أنّه قد وردَ في اللغةِ على فعَّالٍ ألفاظٌ كثيرةٌ من المتعدِّي واللازمِ تصلحُ أساساً للقياسِ ، فقرَّرَ أنَّ صيغةَ فعَّالٍ تأتي للمبالغةِ قياساً من الثلاثيِّ المتعدِّي و اللازمِ"(1) .

المسألة الرابعة : قياسية اسم الآلة :

تحدث د. كحيل عن قياسيةِ أسماء الآلة فقال:" وقد اضطربَت أقوالُ العلماءِ حولَ قياسيةِ أسماءِ الآلةِ ، هل الصيغُ كلُّها قياسيّةٌ ؟

أو كلُّها سماعيّةٌ ؟ أو بعضُها ، وهو مِفْعَلٌ ومِفْعَالٌ قياسٌ دونَ مِفْعَلَةٌ ؟

وإذا كانَت كلُّها - أو بعضُها – قياسيةٌ ، فهل تصاغُ من المتعدِّي فحسب ، أو تصاغُ من اللازمِ والمتعدِّي ؟

والقولُ الراجحُ في ذلك أنَّ الصيغَ الثلاثَ : مِفْعَلٌ ، ومِفْعَالٌ ، و مِفْعَلةٌ قياسيَّةٌ؛ لكثرةِ الواردِ منها في كلامِ العربِ ، وأنَّها تصاغُ من الثلاثيِّ المجرَّدِ المتعدِّي واللازمِ الدَّالِ على علاجٍ حسيٍّ .

وهذا رأيٌ يجعل اللغةَ تساير الحضارةَ الإنسانية ، ولا يقفُ بها جامدةً دون التقدُّمِ و النموِّ ، ولهذا أخذ به المجمعُ اللغويُّ . ( مجلة المجمع 1/221 ) "(2) .

... المسألة الخامسة : النسب بغير الياء :

استعملت العرب صيغاً للنسب بغير الياء ، فقالوا : لابنٌ لصاحب اللبن ، وتامر ؛ لصاحب التمر ، ولبَّان وتمَّار لبائعمها ، وعرض الدكتور كحيل لعدد من الصيغ الدالة على النسب ، ثم ناقش قياسيتها فقال : " هل الصيغ المذكورة قياسية ؟