أورد الأوجه التي يرد عليها مصدر الفعل فعَّل ، إن كان صحيحاً أو معتلاًّ ، وإن كان مهموزاً ، ثم قالَ : " ظاهرُ كلامِ سيبويه أنَّ الحذفَ واجبٌ في المهموزِ ، فلا يقال عنده : خَطَّأَ تخطيئاً . الرضي الشافية 1/ 164 "(1).

المسألة الثانية : مجيء المصدر على مفعول :

عرض لمسألة مجيء المصدر على زنة مفعول ، وأورد شواهد وأمثلة له ، وأورد إنكار سيبويه له ، ولم يعلق على قول سيبويه ، وإن كان ظاهر كلامه أنه يرى خلافه ، فقال:" كما وردَ المصدرُ على صورةِ اسمِ المفعول ، وجعلوا من ذلك قوله تعالى : "فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون" أي : الفتنة بأيكم ، ومن ذلك: معسورٌ وميسورٌ، في قولهم : دعه إلى ميسوره ، ودع معسورَه ، أي دعْه إلى وقتِ يسرِه ، ودع وقتَ عسرِه ، وأنشد ابنُ بريّ :

فقدْ أفادَت لهم حلماً وموعظةً لمن يكونُ له أربٌ ومعقولُ(2)

أي : عقلٌ .

وأنكرَ سيبويهِ مجيءَ المصدرِ على مفعولٍ ، وقال : ما وردَ من ذلك فهو اسم مفعولٍ حقيقةً ، ففي الآية : الباءُ زائدةٌ ، أي : أيكم المفتون ، وميسورٌ ومعسورٌ صفتانِ للزمانِ ، أي : زمن ميسورٌ فيه ومعسورٌ فيه , ومعقولٌ : مفعولٌ ، كأنَّه عقلٌ له شيءٌ ، وحبس عليه عقلُه ، أي العقل المشدود القوى. ( اللسان مادة عقل وعسر ، وسيبويه 2/250)"(3).

المسألة الثالثة : بناء اسم التفضيل من الثلاثي المزيد بالهمزة:

ذكر د. كحيل شروط صياغة اسم التفضيل ، ومنها أن يكون الفعل ثلاثياًّ ، ثم قال :" وأجازَ سيبويهِ بناءه قياساً من الثلاثيِّ المزيدِ بالهمزةِ في أوَّلِه ، لقلَّةِ ما يحدثُ فيه من التغييرِ ، إذ تحذفُ الهمزةُ ، ويردُّ للثلاثيِّ ، ويبنى منه أفعل ، فتخلف همزةُ التفضيل همزةَ الإفعال ، ومن ذلك قولُ العرب حين سمعوا قولَ حسَّانَ:

فشرُّكما لخيرِكما الفداءُ