همزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن ، والأصل أنها متحرِّكة ، وهذا ما رجّحه د. كحيل ، وعلَّق عليه بقوله :" هذا رأيُ سيبويه ، ويرى الكوفيُّون أنَّ همزة الوصلِ الأصلُ فيها السكونُ؛ لأنَّها حرفٌ ، فأتيَ بها ساكنةً، فالتقى ساكنان ، فحرِّكَت بالكسرِ على الأصلِ في التخلُّصِ من الساكنين . وهذا رأيٌ لا يتفقُ مع الغرضِ الذي جيء بالهمزةِ من أجلِه، وهو التوصلُ إلى النطقِ بالساكنِ، فكيف نأتي بساكنٍ ثم نحركه ؟ ولم لا يجيءُ من أوِّلِ الأمرِ متحرِّكاً . و ما نسب إلى الكوفيين اختاره ابن جني في المنصف 1/53"(1) .

النوع الثاني : إيراد قول سيبويه والأخذ بغيره :

لم يكن الدكتور كحيل – رحمه الله – متعصِّباً للبصريين أو لسيبويه ، أو لأحد من النحويين ، بل كان حرّاً في اختياره، ومما يدلُّ على أخذه بالأقوى أو الأرجح ما جاء من حذفِ تاءِ التعويضِ، فقالَ :" وذهبَ سيبويه إلى [ أن ] (2) التعويضَ جائزٌ لا لازمٌ ، فيجوزُ عندُه تركُ التاءِ في السعةِ ، واستدلَّ بقولِه تعالى : " وإقام الصلاة ".

ويرى الفرَّاءُ أنَّ التعويضَ لازمٌ إلا إذا أضيفت الكلمةُ فيجوزُ تركُ التاءِ ؛ لأنَّ المضافَ إليه قامَ مقامَ التاء، قال الله تعالى : " وإقام الصلاة " ومذهبُ الفراءِ في هذا أصحُّ ؛ لأنَّ الحذفَ لم يثبت إلا مع الإضافةِ"(3) .

النوع الثالث : إيرادُ قولِ سيبويهِ دونَ أن يعلِّقَ عليه :

هذا نوع آخر ، يظهر موقف الدكتور كحيل من العلماء المتقدِّمين ، وذكر أقوالهم ؛ في عدد من المسائل ، إسناداً للعلم ، وتعريفاً بأصولِ المسائلِ ، ومن أمثلةِ هذا :

المسألة الأولى : مصدر الفعل فعَّل :