علّق عليه د. كحيل بقوله : " استدركَ على سيبويه : ( ديناً قِيَماً )(1) ، و ( مكاناً سِوىً ) (2) ، ورجلٌ رِضىً، وماءٌ روىً، وماءٌ صرىً، وسِبىً طيبة ، وردَّ ذلك ابنُ عصفورٍ في الممتعِ بأنَّ قيماً مصدرٌ وصفَ به مقصورٌ من قيامٍ ، وسوى اسمٌ للشيءِ المستوي وصف به ، وسبى طيبة لم يطابق موصوفَه ؛ لأنَّ طيبة مؤنثٌ ، وموصوفُه مذكَّرٌ ، وإذا كانت الصفةُ كذلك حكمَ لها بحكمِ الأسماء ، وكذا ماء روى وصرى يوصف بهما المفردُ والجمعُ . الممتع 17 ، وسيبويه 2/313"(3) .

المسألة الثالثة : مصادر الثلاثيِّ بين القياسِ والسماعِ :

عرض لمصادر الثلاثي أهي قياسيَّةٌ أم سماعيَّةٌ ؟ وللحاجة إلى أن تكون مطردةً فقال:" يرى بعضُ العلماءِ أنَّ مصادرَ الثلاثيِّ وردت في كلامِ العربِ على أوزانٍ كثيرةٍ متباينةٍ لا ضابطَ لها ، ولا قياسَ يجمعُها ، ولذلكَ فهي سماعيَّةٌ، ويجبُ أن نقف عند المسموعِ ، فلو وردَ فعلٌ لم يدرَ كيفَ نطقَ العربُ بمصدرِه لم يجز النطقُ به على قياسِ أمثالِه ، وهذا رأيٌ فيه تعويقٌ للغة عن بلوغِ الكمالِ والوفاءِ بحاجاتِ الإنسانِ المتجدِّدةِ.

ويرى الفرَّاءُ أنَّها قياسيَّةٌ ، ومعنى القياسيَّةِ أنَّه يجوزُ القياسُ على الكثيرِ الشائعِ سواء وردَ السماعُ بخلافِه أم لا ، أي أنَّه يسوغُ لك في كلِّ فعلٍ ثلاثيٍّ أن تأتيَ بمصدرِه على الوزن الغالب في أمثاله، وإن سمع له وزنٌ على خلافِ هذا الوزنِ ؛ لأنَّ ما قيسَ على كلامِ العربِ فهو من كلامِهم ، فمثلاً : علم ، فعلٌ ثلاثيٌّ متعدٍّ ، وقياس مثله أن يكونَ مصدره على فَعْلٍ، فلك أن تقول في مصدرِه : عَلْمٌ بفتحِ الفاء وسكونِ العينِ ، وإن كان قد سمع له مصدرٌ آخرٌ هو عِلْم .