تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا - المنهج الإجرائي:

59 - يتمثل هذا المنهج في إنشاء ثلاثة أجهزة متخصصة: مجمع البحوث الفقهية، وجهاز الفتوى والتشريع، ومعهد التشريع المقارن.

60 - مجمع البحوث الفقهية:

الحاجة إلى إنشاء مجمع علمي للبحوث الفقهية والتشريعية، لمسَها ودَعا إليها كثيرٌ من المفكرين المسلمين، وأثيرت في المؤتمرات والندوات التي أقيمَت لبحث إمكانية تقنين أحكام الفقه الإسلامي.

1 - فقد دعاء إليها المفكر الكبير "أبو الأعلى المودودي" في محاضرة ألقاها بتاريخ 19/ 2/1948 في كلية الحقوق بلاهور (1).

2 - كما دعا إليها الفيلسوف الفقيه "محمد يوسف موسى" في كتاب ظهرَت طبعته الأولى في سنة 1959 (2).

3 - ونادى المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية، الذي انعقَد في القاهرة سنة 1383 هـ، بفكرة "الاجتهاد الجماعي" لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة (3).

4 - وطرَح هذه الفكرة في ندوة التشريع الإسلامي التي عقدت في مدينة البيضاء بتاريخ 1392 هـ/ 1972 - المفكر الإسلاميُّ المعاصر "يوسف القرضاوي" (4).

5 - وعرَض هذه الفكرة "الدكتور محمد فاروق النبهان" في محاضرتين ألقاهما بمدينة الرباط، الأولى بتاريخ 9/ 10/1973، والأخرى بتاريخ 30/ 9/1975 (5).

(1) أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، بيروت: 1389 هـ 1969 م، ص 205.

(2) محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، الطبعة الثالثة، الكويت 1398 هـ. ص 238.

(3) مجمع البحوث الإسلامية، كتاب المؤتمر الأول، القاهرة 1383 هـ ص 394.

(4) يوسف القرضاوي، شريعة الإسلام، خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، الطبعة الثانية، بيروت 1397 هـ، ص 157.

(5) محمد فاروق النبهان، مستقبل التقنين من الفقه الإسلامي، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد الرابع، السنة الأولى، أكتوبر 1975، ص 24 مع هامش 13.

محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلاميص ٥١