دليل الحنفية:

أنه تناول محظور إحرامه، فيلزمه الجزاء كسائر المحظورات، وبيانه: أن قَتْل هذا الصيد من محظورات إحرامه، والقتل غير مقصود لعينه، بل للتناول منه، فإذا كان ما ليس مقصوداً لعينه وجب فيه الجزاء، فما هو المقصود بذلك أولى (1).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن المحرم لا يضمن قيمة ما أكل من صيده بما يأتي:

1 - أن صيد المحرِم كالميتة، أو كذبيحة المجوسي، وتناول الميتة لا يوجب إلا الاستغفار، بدليل أنه إذا أكل منه حلال أو مُحْرم آخر لم يلزمه إلا الاستغفار فكذا إذا أكل هو منه (2).

2 - أن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل كشاة الغير (3).

3 - أن المحرم إذا أتلف صيده بغير الأكل لا يضمن، فكذا لو أكله (4).

4 - قياساً على البيض إذا أكله المحرم بعد كسره، فلا يجب عليه الجزاء بأكله (5).

5 - قياساً على الحلال إذا قتل صيداًَ في الحرم فأدَّى جزاءه، ثم أكل منه لا يلزمه شيء آخر (6).