الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من وجوب بدنة على المجامع في إحرامه قبل الوقوف بعرفة وبعده؛ لما يأتي:

1 - أن عموم النصوص الواردة في المسألة أوجبت هدياً، ولم تبينه، وقد صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه أمر رجلاً أصاب امرأته قبل أن يفيض ببدنة (1)، فيكون هدي الجماع قبل الإفاضة بدنة سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أم بعده (2).

2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته فأفتوه من غير استفصال ولا تفصيل، وذلك يوجب عموم الحكم، ولم يبين السائل أن الجماع كان قبل الوقوف.

3 - أن الحنفية فرقوا بين فدية الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعده، فأوجبوا شاة لما قبل الوقوف، وبدنة لما بعده، وهذا التفريق لا مستند له.