3 - وأما قولهم: "إن ما مَنعَ الإحرامُ من ابتدائه مَنع من استدامته"، فأجيب عنه: بأنه باطل بالطيب؛ لأن الإحرام يمنع من ابتدائه، ولا يمنع من استدامته (1).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بحديث عثمان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُب»، فأجيب عنه:

أ – أنه محمول على الكراهة، جمعاً بين الأدلة (2).

ب- أن المراد من النكاح الوطء (3).

2 - أما استدلالهم بما روي عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، فأجيب عنه: بأنه معارض بحديث ابن عباس - رضي الله عنه -، فيقدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أفعالهم.

3 - وأما قول الماوردي: "ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فكان إجماعاً " فأجيب عنه: بأنه روي عن ابن عباس وابن مسعود (4) وأنس بن مالك (5) - رضي الله عنهم - أنهم أجازوا للمحرم الزواج، فثبتت المخالفة.

4 - أما قياسهم على العدة، فأجيب عنه: بأنه مع الفارق؛ لأن العدة تفارق الإحرام من أوجه كثيرة، فيجوز للمعتدة الأخذ من الشعر، وتغطية