2 - أن النكاح عقد معاوضة، والمحرم غير ممنوع عنه كشراء المحرم الجارية للتسري (1).

3 - أنه قول يستباح به البضع، فوجب أن لا يمنع منه الإحرام كالرجعة، فإنه لو راجعها وهو محرم كان صحيحاً بالاتفاق (2).

4 - أنه لو مَنَعَ الإحرامُ من ابتداءِ النكاح لمنَع من استدامته كاللباس، فلما جاز استدامته جاز ابتداؤه (3).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على حرمة نكاح المحرم وتزويجه بما يأتي:

1 - عن عثمان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُب» (4).

2 - سئل عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، وأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: «لاَ تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ» (5).