مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على استدلال الحنفية بحديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه - بأن المسلمين أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث، فلو وقف بالمزدلفة ليلاً ودفع منها بعد الفجر ولم يشهد الصلاة مع الإمام فلا شيء عليه (1)، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة (2).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بأنها في أهل الأعذار، ونحن نقول به، أما غيرهم فلم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم؛ لأن تقديمه - صلى الله عليه وسلم - ضعفة أهله، وإبقاءه سائر الناس معه دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك (3).

الراجح:

الذي يترجح– والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بواجب؛ لما يأتي:

1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله بليل، ولو كان الوقوف بعد الفجر واجباً لما قدمهم عليه.

2 - أن هذا القول فيه تخفيف وتيسير على المسلمين خاصة في هذا الزمان الذي اشتد فيه الزحام، وقد اعتبر الحنفية خوف الزحام عذراً (4).