4 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «هُمَا صَلاتَانِ تُحَوَّلانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ» (1).
قال التهانوي في وجه الاستدلال: " لما حولت المغرب في هذا اليوم عن وقتها لأجل الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، لم يبق وقتها المعهود لها إذ ذاك، فمن صلاها قبل الوصول إلى المزدلفة أو قبل العشاء لا تجوز صلاته، ويؤمر الإعادة "اهـ (2).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على جواز أداء صلاة المغرب دون مزدلفة بما يأتي:
1 - إن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة (3).
2 - أن ما كان وقتاً لصلاة الفرض في غير النسك كان وقتاً لها في النسك، قياساً على سائر الأوقات (4).
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
(1) () رواه البخاري في صحيحه 2/ 602، كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، حديث (1591).
(2) () إعلاء السنن للتهانوي 7/ 3107.
(3) () المغني لابن قدامة 3/ 214؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 417.
(4) () الحاوي للماوردي 4/ 176؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 155.