تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة -أي: يخافون الحرج فيه- فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى الآية (1).

3 - وأما قولهم: "إن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به"، فأجيب عنه: بأنه غير مسلَّم فيه؛ لأنه محل نزاع.

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بحديث «اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ» فأجيب عنه من وجهين:

أ - أن الأمر فيه يدل على الوجوب لا الركنية؛ لأنه ظني، وبمثله لا يثبت الركن؛ إنما يثبت بدليل قطعي (2).

ب- أن ظاهر الحديث يدل على أن السعي مكتوب، وبالاتفاق عين السعي غير مكتوب، فإنه لو مشى في طوافه بينهما أجزأه (3)، ولا يلزم من كونه مكتوباً أن يكون مفروضاً كقوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ?ژ (4).

2 - أما استدلالهم بقول عائشة -رضي الله عنها- «مَا أَتَمَّ الله حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»، فأجيب عنه: بأن فيه إشارة إلى أنه واجب، وليس بفرض؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان لا

(1) () المجموع للنووي 8/ 82.

(2) () البحر الرائق لابن نجيم 2/ 357.

(3) () المبسوط للسرخسي 4/ 50.

(4) () سورة البقرة: 2/ 180.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ٥٣٣