الحليفة، ومرة من الجحفة، وروي أنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهلُّ من ذي الحليفة (1)، فيكون فعلها –والله أعلم- الإحرام من ذي الحليفة إن اعتمرت من المدينة، ومن الجحفة إن اعتمرت من مكة (2).

3 - وأما استدلالهم بإهلال ابن عمر - رضي الله عنه - من الفُرع، فأجاب عنه الشافعي من وجهين:

أ - أن يكون خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة، ولم يقصد مكة، ثم أراد النسك، فإن ميقاته مكانه.

ب- أنه كان بمكة فرجع قاصداً إلى المدينة، فلما بلغ الفُرْع بدا له أن يرجع إلى مكة، فميقاته مكانه (3).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على استدلالهم بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - من وجهين:

1 - أنه غير ملزم، إذ غاية ما يدل عليه الحديث جواز إحرام من أتى على ميقاتٍ غير ميقاته منه.

2 - أنه حين ترك الميقات الأول ومرَّ على الميقات الثاني أصبح من أهل الميقات الثاني، فيحرم منه (4).

سبب الانفراد: