استدل الحنفية على جواز تأخير الإحرام إلى الميقات الثاني لمن يمر على ميقاتين بما يأتي:

1 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ المدينة ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشام الجحفة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (1).

وجه الاستدلال: أن من جاوز الميقات الأول إلى الثاني صار من أهل الميقات الثاني (2).

2 - عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت إذا أرادت أن تحجَّ أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة (3).

قال ابن الهمام: "ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة، فلو لم تكن الجحفة ميقاتاً لهما لما أحرمت بالعمرة منها، فبفعلها يعلم أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير"اهـ (4).

3 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه أهلَّ من الفُرْع (5)، وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة (6).