استدل الحنفية على عدم وجوب فطرة المرأة على زوجها بما يأتي:

1 - عن ابن عمر-رضي الله عنهما- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (1).

قال ابن التركماني في وجه الاستدلال: "فيه دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوج، ووجوبها عليها، فلا تسقط عنها إلا بدليل"اهـ (2).

2 - أنها عبادة، فلا تلزم الزوج في حق زوجته، كزكاة مالها، وفطرة رقيقها، والكفارة, والحج (3).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وجوب فطرة الزوجة على زوجها بما يأتي:

1 - عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ» (4).

وجه الاستدلال: أن الزوجة ممن يلزمه مؤنتها، فوجب أن يلزمه زكاة فطرها (5).

2 - أن النكاح سبب تجب به النفقة، فوجبت به الفطرة، كالملك والقرابة، بخلاف زكاة المال (6).