فذهب الحنفية إلى أن العشر حق الأرض النامية، لذا يجب العشر على مالكها، وذهب الجمهور إلى أن العشر حق الزرع، لذا أوجبوا العشر على مالك الزرع، وهو المستأجر (1).

الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من وجوب العشر على مستأجر الأرض؛ لما ذكروه من أدلة ومناقشة.