4 - أنه مال مستفاد من الأرض، فوجب أن لا يكون له وقص بعد وجوب زكاته كالزروع (1).

5 - أنه يتجزأ من غير ضرر، فوجب فيما زاد بحسابه (2).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بحديث معاذ - رضي الله عنه - «لاَ تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا»، فأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به (3).

2 - وأما استدلالهم بحديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه - «وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ»، فأجيب عنه من وجهين:

أ - أننا نعمل بموجبه، وهو أن في كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيه أن لا شيء فيما دون الأربعين (4).

ب- أنه احتجاج بدليل الخطاب، وهو معارض بالمنطوق كما في حديث علي - رضي الله عنه - «فَمَا زَادَ فَعَلى حِسَابِ ذَلِكَ»، وهو أقوى منه إجماعاً (5).