مثاله: ترك العمل بخبر أبي هريرة - رضي الله عنه - في ولوغ الكلب «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» (1)؛ لأن أبا هريرة اكتفى بالغسل ثلاثاً (2)، فمخالفته لروايته دليل على وجود علة في أحاديث التسبيع (3).
7 - ألا ينكر الراوي روايته (4).
مثاله: ما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (5)، ثم روى أن ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه (6).
ثانياً: اختلاف معاني الألفاظ العربية:
إما بسبب كون اللفظ مجملاً (7)، أو مشتركاً (8)، ومتردداًً بين العموم (9)
(1) رواه البخاري في صحيحه 1/ 75، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، حديث (170)؛ ومسلم في صحيحه 1/ 234، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث (279).
(2) رواه الدارقطني في سننه (دار المعرفة - بيروت – 1386 هـ - 1966 م، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، 4 أجزاء) ج 1/ص 66، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، حديث (16)، وإسناده صحيح كما في نصب الراية 1/ 130.
(3) كشف الأسرار للبخاري 3/ 98؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه 3/ 72.
(4) أصول البزدوي 193؛ أصول السرخسي 2/ 3.
(5) رواه أبو داود في سننه 2/ 229، كتاب النكاح، باب في الولي، حديث (2083)؛ والترمذي في سننه 3/ 408، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث (1102)، وقال: هذا حديث حسن.
(6) أصول البزدوي 193؛ أصول السرخسي 2/ 3.
(7) المجمل: هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من المتكلم به. أصول السرخسي 1/ 168؛ البرهان في أصول الفقه للجويني (الوفاء -مصر-المنصورة- 1418 هـ، الطبعة الرابعة، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، جزأين) ج 1/ص 281.
(8) المشترك: هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر. أصول السرخسي 1/ 126؛ الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (دار الكتب العلمية - بيروت - 1404، الطبعة الأولى، 3 أجزاء) ج 1/ص 248.
(9) العام: هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد. الإبهاج للسبكي 2/ 82.