مَسْجِدِ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في مَسْجِدِ دَارِهَا، وَصَلاتُهَا في صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في مَسْجِدِ حَيِّهَا» (1)، وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة، فكذلك في حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء"اهـ (2).

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ بين أن يكون له دليل خطاب (3) أو لا يكون له.

فمن قال له دليل خطاب، أي: مفهوم مخالفة -وهم الجمهور- قال: لا اعتكاف إلا في مسجد، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة؛ لأنه قيد الاعتكاف في المساجد، وشرط عدم المباشرة.

ومن قال ليس له دليل خطاب -وهم الحنفية- قال: الاعتكاف في غير المساجد مسكوتٌ عنه في الآية: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، وجاءت أدلة أخرى تُفيد جواز اعتكاف النساء في مساجد بيوتهن.