وهذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبه، فتكون الآية مجملة بينتها فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
الراجح:
الذي يترجح عندي – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الخطبتين وكلام يسمى خطبة في العرف الشرعي؛ وذلك لما يأتي:
1 - لقوة أدلتهم، وضعف أدلة الحنفية.
2 - أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في خُطَبه بيان لأمر واجب، وهو الذكر المأمور بالسعي إليه في الآية، فيكون واجباً.
3 - أنه الأحوط والأبرأ للذمة، خاصة أنه يتعلق بفريضة الجمعة.
(1) () بداية المجتهد لابن رشد 1/ 116.
مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ١٧٨