المبحث الثاني: شرط إذن السلطان لإقامة الجمعة
اختلف العلماء في اشتراط إذن السلطان لصحة الجمعة إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية (1):
يشترط لصحة الجمعة إذن السلطان، وهو رواية للحنابلة (2).
ثانياً: قول الجمهور:
لا يشترط إذنه، ولكن يستحب، وهو مذهب المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على اشتراط إذن السلطان لإقامة الجمعة بما يأتي:
1 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «واعلموا أن الله قَد افْتَرَضَ عَلَيْكُم الجُمُعَة فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ
(1) () مختصر القدوري 1/ 113؛ المبسوط للسرخسي 2/ 120؛ الهداية للمرغيناني 1/ 83؛ تحفة الملوك للرازي 91؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 155؛ حاشية ابن عابدين 2/ 140؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 328.
(2) () المغني لابن قدامة 2/ 125؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 398.
(3) () جامع الأمهات لابن الحاجب 122؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 412؛ مختصر خليل 46؛ شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 84؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 173؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 348.
(4) () المهذب للشيرازي 1/ 117؛ المجموع للنووي 4/ 491؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 10.
(5) () الإنتصار في المسائل الكبار للكلوذاني 2/ 567؛ المغني لابن قدامة 2/ 125؛ الكافي لابن قدامة 1/ 223؛ المبدع لابن مفلح 2/ 164؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 398؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 307.