ب) إذا تملك البنك السلعة تملكاً صحيح ثم باعها فلا بأس، ولا يوجد محظور حتى نمنع من البيع، فهو بيع تم بشروطه، والأصل في البيوع الحل.

ج) المرابحة وسعّت على كثير من الناس.

د) الأطراف في العينة اثنان فقط تدور بينهما السلعة، وأما في المرابحة فليس الأمر كذلك، بل العميل يشتري من البنك ثم يبيعها على طرف ثالث، أو ينتفع بها بنفسه، ففارقت العينة، ولهذا لو باعها العميل على البنك لحرم ذلك.

وعلى ذلك فالراجح جواز المرابحة للآمر (الواعد) بالشراء إذا توفرت فيها باقي شروط البيع الأخرى ـ ومن أهمها والتي يقع الخلل فيها كثيراً:

ـ أن تكون السلعة مملوكة للمصرف عند إجراء العقد

ـ أن يقبض المصرف السلعة قبل بيعها

ـ ألا يكون هناك إلزام بالوعد.

[مسائل معاصرة في باب القبض]

1) القيد المصرفي:

إذا أدخلتِ في حسابك ألف ريال يُعدّ قبضاً، إذا أردتِ التحويل لأخيكِ ثم قُلتِ للبنك اصرفه بالدولار ثم حوله فصرف ووضعه في حسابك وأرسله إلى إخيك فإنه يُعدُّ قبضاً.

2) الشيك الُمصدق وغير المصدق:

أ) الشيك المُصدق: أن تذهبي للبنك وتقول: سأشتري سيارة لابني ب -50 ألف -فيكتبون شيك ويختمون عليه بأن هذه لها في الحساب 50 - ألف- فيحجر البنك على هذا المبلغ فلا يُمكن استخراج شيك مُصدق إلا إذا كان الرصيد يُغطي.

*وفيه خلاف هل يُعدُّ قبضاً أم لا؟ والراجح أنه يُعدُّ قبضاً.

ب) الشيك الغير مُصدق: يُعطي البنك دفتر شيكات وتستطيع كتابة شيك بمليون ريال وليس لديكِ إلا عشرة آلاف.

*وفيه خلاف هل يُعدُّ قبضاً أم لا والراجح أنه لا يُعدُّ قبضاً.

3) قبض الأسهم:

س/ كيف يتم قبض الأسهم؟

يتم بالتقييد والتسجيل في المحفظة.

4) الدفع عن طريق بطاقة الصراف (بطاقة الخصم المباشر من الحساب):

اشتريتِ ذهباً ب ألف ريال- ثُمَّ حاسبتِ عن طريق بطاقة الصراف فإنه يُعدّ قبضاً لأنه يخصم من حِسابك إلى حساب البائع مُباشرة.

5) الدفع عن طريق بطاقة الائتمان: