والمقصود بالقواعد الحمائية بالنسبة للمستهلك هي مجموعة القواعد التشريعية الخاصة بتوفير حماية مباشرة للمستهلك في العملية التعاقدية بدءاً من الدعاية والإعلان للتمويلات الاستهلاكية مروراً بالضمانات المطلوبة وحق المستهلك في الرجوع ضمن ضوابط وقواعد معينة انتهاءاً بتنفيذ العقد بين الطرفين.
(و) غياب قواعد خاصة بدور المؤسسات المالية الإسلامية في تنمية المجتمع:-
وهذا لا يعني عدم مساهمتها في الوقت الراهن في تنمية المجتمع ودعم الجهود الوطنية في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة والمحافظة على البيئة، وإنما المقصود هو توجيه أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية إلى التمويل والاستثمار في الأنشطة الإنتاجية في المجتمع وبالأخص الاستثمارات الصناعية والخدماتية (مستشفيات - مدارس) والابتعاد عن تمويل المضاربات في السوقين العقاري والمالي للآثار السيئة التي تحدثها في هيكلة السوق وتضخم الأسعار. كما ينبغي تأصيل مفهوم المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
خامساً: ما هو محتوى هذه المدونة؟
ينبغي أن تتضمن هذه المدونة توصيات وإرشادات للمؤسسات المالية الإسلامية في الاتجاهات الآتية:
(أ) تنظيم العلاقة مع المودعين:
- مزيد من الشفافية في بيان كيفية توزيع الأرباح.
- إزالة التعارض في المصالح من خلال الأدوات المتاحة.
(ب) ... تنظيم العلاقة مع المستهلكين:
- تخفيف وطأة الدعاية والإعلان على المستهلك.
- تخفيف الضمانات التي تؤخذ من المستهلك.
- عدم استعمال الإجراءات الجنائية أو التعسفية لتحصيل المديونيات.