الركن السادس: (الاعتدال منه) , لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيئ في صلاته ﴿ثم ارفع حتى تعتدل قائماً﴾ , ولحديث أبي رفاعة ﴿فإذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها﴾ (1).
وبعض العلماء يجعل الرفع من الركوع والإعتدال قائماً ركناً واحداً, وبعضهم يجعلهما ركنين, وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين, بعض العلماء يجعلها ركناً واحداً, وبعضهم يجعلهما ركنين.
س24: ما حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع؟
ج/ الإطالة بعد الرفع من الركوع سنة, خلافاً لمن قال أنه رفع من الركوع, وأطال الرفع فاته الموالاة بين الأركان, ويدل لذلك حديث البراء بن عازب قال ﴿رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله, بعد الركوع, فسجدته, فجلسته, بين السجدتين, فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريباً من السواء﴾ , ورواه البخاري بلفظ ﴿كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده, وبين السجدتين, وإذا رفع من الركوع, ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء﴾ , فهذا دليل على أنه كان يطيل ركن الإعتدال من الركوع.
الركن السابع: (السجود) , وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فلقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (2)﴾.
وأما السنة: كما في حديث المسيء صلاته وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً﴾ (3) , ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {أُمرنا أن نسجد على
(1) رواه الإمام أحمد, وابن ماجه.
(2) (الحج: من الآية77)
(3) متفق عليه.