يجب أن لا يكون كل من الدَّين المحال به, ـ وهو ما للمحال في ذمة المحيل ـ، والدَّين المحال عليه ـ وهو ما للمحيل في ذمة المحال عليه ـ طعامًا من بيع أي سلم (1)؛ لأنه لو كان كذلك, فسوف تدخله العلة المحرَّمة, وهي: النهي عن بيع طعام المعاوضة قبل قبضه؛ لأن المحال باع ماله عند المحيل بما للمحيل عند المحال عليه، وذلك قبل قبضه من المحال عليه, وهذا منهي عنه، ودليل ذلك:

1) ما رواه مسلم, وغيره (2) عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ابتعت طعامًا, فلا تبعه حتى تستوفيه» الحديث.

2) ما رواه أبو هريرة (3) -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من اشترى طعامًا, فلا يبعه حتى يكتاله» الحديث.

3) ما رواه أصحاب السنن (4) عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ابتاع طعامًا, فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله" متفق عليه.

ولقد عنَّون الإمام مسلم للحديث الأول بقوله: "باب بطلان بيع المبيع قبل القبض".

ففي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري, ولقد أجمع أهل العلم ـ إلا من شذ ـ (5) على أنَّ الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض, وإنما اختلفوا فيما عداه (6).

فيرى الإمام أبوحنيفة: أن المبيعات التي لا تنقل, ولا تحول, وهي: الدور, والعقار يجوز فيها البيع قبل القبض (7).

وعن الإمام مالك روايتان:

الأولى أشهرهما: اشتراط القبض في الطعام بإطلاق, فيمتنع بيعه قبل قبضه.

الثانية: اشتراط القبض في الربوي فقط، فيجوز بيع بيع غير الربوي من الطعام قبل قبضه (8).