وضح فقهاء الشافعية هذه النقطة, فقالوا:

الأصح: أنها لا تنعقد بلفظ البيع، وإن نواها، وهذا بناء على أن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى، فلفظ البيع ليس صريحًا, ولا كناية في الحوالة.

ومقابل الأصح: تنعقد الحوالة بلفظ البيع قطعًا؛ لأن مبناها على المسامحة, والرِّفق.

وقال البلقيني: إذا استعمل في الحوالة لفظ البيع, فهي كناية, فلا تكون حوالة إلا بالنية (1).

***