تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

https://mail.sharjah.ac.ae/exchange/mekki/Inbox/%D9%85%D8%AF%D9%89 %D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%BA%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 %D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.doc.EML/ - _ftnref52#_ftnref52([52] )[52] المرجع السابق، ص(245وما بعدها)، ((تاريخ القضاء في الإسلام))، للشيخ محمود عرنوس، ص(200-201)..

[53] ) انظر: (( فكرة تنازع القوانين في الفقه الإسلامي))، د. رمزي محمد دراز، ص(297-298).

[54] ) المرجع نفسه، ص(298-299).

[55] ) ((نظام المرافعات الشرعية))، ضمن الأنظمة العدلية الثلاثة، ص(11)، ((اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)) منشورة في مجلة العدل، العدد(15) السنة الرابعة،1423هـ ، ص(120) وما بعدها.

[56] - ((الأنظمة العدلية الثلاثة)) المصدر السابق، ص (11و52).

[57] ) انظر: (( مجلة العدل)) العدد السابق نفسه، ص(237-240).

[58] ) انظر: ((أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة))، لأستاذي الدكتور محمد الزحيلي، ص(43-47).

[59] ) (( المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي)):1/91-92.

مَدَى خُضُوعِ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ للقَضَاءِ الإسْلاميِّ في العصر الحاضر · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مَدَى خُضُوعِ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ للقَضَاءِ الإسْلاميِّ في العصر الحاضرص ٥٦