https://mail.sharjah.ac.ae/exchange/mekki/Inbox/%D9%85%D8%AF%D9%89 %D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%BA%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 %D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.doc.EML/ - _ftnref39#_ftnref39([39]) الحق عند الفقهاء والأصوليين هو اختصاص ثابت شرعاً لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة أو تكليفاً . وقد عني العلماء ببحث الحق وأنواعه فباعتبار من يستحق الحقّ قسموه إلى قسمين: حق الله تعالى وحقوق العبد، فحقُّ الله تعالى هو ما فُهِم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، وهو ما يتعلق به النفع العام، وينسب إلى الله تعالى تعظيماً لخطره وشمول نفعه. وحقّ العبد: ما كان متعلقاً بمصلحة خاصة. وهناك حقوق يجتمع فيها الحقَّان وأحدهما أغلب. وقد يقع الخلاف بينهم في تكييف بعض هذه الأنواع.
راجع:((الحقّ في الشريعة الإسلامية))،عثمان ضميرية، بمجلة البحوث الإسلامية، العدد ( 40) ص( 349) وما بعدها.
https://mail.sharjah.ac.ae/exchange/mekki/Inbox/%D9%85%D8%AF%D9%89 %D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%BA%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 %D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.doc.EML/ - _ftnref40#_ftnref40([40]) وقال الإمام مالك والحنابلة: إذا زنى المستأمن بمسلمة فيجب قتله لنقضه الأمان بما فعل . و عند الشافعي لا يقام عليه حد الزنا إلا إذا شرط عليه ذلك في عقد الأمان. وانظر:((رحمة الأمة في اختلاف الأئمة)) ص ( 399 ـ 401 ) ،((الإفصاح)): 2/299 ـ 300 .