وقد اعتذر لهم السخاوي في (فتح المغيث 1/135): بأنهم أعرضوا عن هذا التقييد ، لأن وقوع مثل هذه الحالة نادر.

(الثالث): قال الإمام النووي -رحمه الله- في (مقدمة شرحه على مسلم 1/30): (أما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين (ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه) فهو عندهم بمعنى المنقطع.

قال الحافظ ابن الصلاح -رحمه الله- في (علوم الحديث: ص48)=بعد أن ذكر الفرق بين المرسل والمنقطع والمعضل عند أهل الحديث=: (والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلاً ، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به).

ومذهب الخطيب -رحمه الله- الذي أشار إليه النووي وابن الصلاح هو ما صرَّح به في كتابيه (الكفاية في علم الرواية) و (الفقيه والمتفقِّه):-

حيث عَرَّفَ المرسل في (الكفاية: ص38) بقوله : (وأما المرسل ، فهو: ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه ، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسمونه المعضل ، وهو أخفض مرتبة من المرسل ... والمنقطع: مثل المرسل ، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة ().

وعَرَّفَه في كتابه (الفقيه والمتفقِّه 1/103) بقوله : (هو ما انقطع إسناده ، وهو أن يروي المحدِّث عمن لم يسمع منه ، أو يروي عمن سَمِعَ ما لم يَسْمَع منه ، ويترك اسم الذي حدَّثه به فلا يذكره).

ونقل ابن عبد البر في (التمهيد 1/21) تعريف المحدِّثين للمرسل ثم قال: (المنقطع عندي كل ما لا يتصل سواء كان يعزى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى غيره).

وهذا المذهب هو ظاهر كلام الإمام الشافعي -رحمه الله- حيث سمى المرسل منقطعاً كما في (الرسالة: ص461).