# ليعمل، والمرأة، بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار"، ثم قرأ أبو هريرة - رضي الله عنه -: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾.
قوله: "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار"؛ يعني: ربما يعمل الرجل والمرأة ستين سنة أو أكثر بالأعمال الصالحة، ثم يوصي عند الموت وصية باطلة، بأن يوصي للوارث، أو يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث، فيأثم بهذه الوصية؛ لأن مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إثم موجب للعقاب، فبعض الناس يوصي بهذه الوصايا الباطلة وهي إثم، وبعضهم يبيع أو يهب جميع ماله لواحد من ورثته، كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئا، ولا يرث بيت المال ما بقي من صاحب فرض، فهذا كله مكروه وفرار من حكم الله، بل الأولى بالتقوى أن يوصي بما قسم الله المال بين الورثة.
قوله تعالى: " ﴿غير مضار﴾ "؛ أي: تدفع الوصية إلى الموصى له بشرط أن يكون الموصي غير مضار؛ أي: غير موصل مضرة إلى الورثة بأن يوصي بأكثر من ثلث المال، لا يدفع ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة.
AUTO 12 - كتاب النكاح PageV04P005 # [12]
كتاب النكاح
(كتاب النكاح)
من الصحاح:
2285 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
قوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، (الشباب): جمع شاب، (الباءة) بالمد: النكاح، و (الباءة) في الحقيقة: المنزل، سمي النكاح باءة؛ لأنه يهيئ للنكاح منزلا، فأطلق اسم المنزل على ما هو سبب تهيئة المنزل.
قوله: "من استطاع منكم الباءة" أي: من استطاع منكم التزوج بوجدان أسبابه من النفقة والكسوة، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه لو أراد باستطاعة الباءة مجرد استطاعة النكاح، يلزم تناقض بين هذا وبين قوله: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"؛ لأنه لو كان كل من يقدر على المجامعة مأمورا بالتزوج، لم يكن مأمورا بكسر الشهوة بالصوم؛ لأن الرجل لا يخلو: إما أن يكون له اشتهاء النكاح، أو لم يكن، فإن لم يكن فلا يؤمر لا بالنكاح، ولا بكسره بالصوم؛ لأن المعدوم وهو اشتهاء النكاح كيف يكسر؟ وإن كان مشتهيا للمجامعة لا يؤمر بكسر الشهوة، بل يؤمر بالتزوج؛ لأن الحديث قد جاء للترغيب في النكاح لتكثر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.