تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجال السند:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الضَّحَّاكِ، هو صدوق من أفراد الدارمي، والْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ، هو ثقة من أصحاب مالك، مات بعده بسبع سنين، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

فيه تأييد ما تقدم من جواز تخيير الجارية إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك، ويفهم من إصرار بريرة رضي الله عنها أن لديها علم بفقه المسألة، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٢٩ - (٤) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ -ﷺ- لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟

فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ:

«إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ " (١).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وخَالِدٌ الْحَذَّاءَ، وعِكْرِمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

نعم حب مغيث كان لصلاحها، وكونها أم ولده، وبغضها إياه؛ لأن ثمن الحرية غال، هذا ما يفهم من ظاهر الأمر، وكون الرسول -ﷺ- يرغبها في البقاء هو من كمال رحمته -ﷺ-، ولأن الموقف يستدعي الشفقة على مغيث وولده، ولو قبلت لتغير الحكم الشرعي في عدم جواز نكاح الحرة من مملوك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٧٩ - بابٌ فِي تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

٢٣٣٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ:

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٨٣).

شرح مسند الدارمي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مسند الدارميج ٤ · ص ٣١٦