الأسباب الذي نصبها لنا الباري جلت قدرته ، وعرفنا بها على جهة أنها مسخرة فنأكل إذا جعنا ، ونشرب إذا ظمئنا ، ونستدفئ إذا بردنا ، ونتخذ المعاقل والحصون لنمتنع بها من العدو إلي غير ذلك من الأسباب لا على أنها فاعلة نعود بالله لا أشرك به أحدا ، وإنما كفر الشارع من اعتقد أن الفعل للكوكب لا لله ، أو أن الله سبحانه يفعل الأشياء بوساطتها هذا هو الكفر، والشرك ، وأما من يراها مسخرة وأن الله تعالى أجراها حكمة فلا يكفر ، بل من جهل ما أودع الله فيها ، وما أوحي فيها من الأمر، ورتب فيها من الحكم ، فقد فاته خير كبير ، وعلم كثير ، وماذا بعد الحق إلا الضلال فصل في ذكر حكام العرب وقضاتها أعلم أن الحكم هو إظهار ما يفصل به بين الخصمين قولا ، والقضاء إيقاع ما يوجبه الحكم فعلا ، فإذا تأملت لم تجد في الجاهلية حاكما يسمي قاضيا لعجز حكامهم عن إيقاع الفعل عليهم ، ولم تجد في صدر الإسلام حيث كانت العربية غضة ، والالفاظ على معانيها محققة قاضيا يسمي حاكما لتمكنه من إيقاع الفعل على المحكوم عليه ، وجدتهم إنما يقولون شرع القاضي ، وقلان القاضي ، ويقولون القضاة علمت بهذه الجملة صحة ما أوردته قال ذلك الوزير أبو القاسم الحسين بن على المغربي ، تم أورد عن أبي عبيد أنه قال كل ما منعته ، فقد حكمته ، وقال أبو أمامة جنادة بن محمد الازدي قضاء بوزن فعال من قضيت.

وقال ابن سيدة الحكم القضاء ، وجمعه أحكام ، وقد حكم عليه بالأمر يحكم حكما وحكومة ، وحكم بينهم كذلك ، والحاكم منفذ الحكم ، والجمع حكام ، وهو الحكم ، وحاكمه إلي الحكم دعه ، وحكم بينهم أمروه أن يحكم ، وحكمة في الأمر فاحتكم حكمه ، والقنا فتحكم ، والاسم الحكومة ، والحكومة ، وتحكم الحرورية قولهم لا حكم إلا الله ، والحكمين يعني أبا موسي الأشعري ، وعمرو بن العاص ، وحكام العرب في الجاهلية مذكورون قال، والقضاء الحكم قضي عليه تقضي قضاء ، وقضية ، والاسم القضية ، وقضي الشيء قضاء صنعه ، وفي التنزيل ك﴿ فأقض ما أتت قاض﴾ [طه. 72] ، والقضاء الختم ، وقوله كرم تعالى . ﴿ وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ [الاسراء. 23] أي أمر ، وختم ، وقال تعالى فلما قضينا عليه الموت} [سبأ. 14] ، وقضي عليه عدا أوصاه ، وأنفذه ، ومنه قوله تعالى ﴿ وقضينا إلي بني اسراءيل﴾ [الاسراء . 4] أي عهدنا ، وقوله تعالى . ﴿ ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقضي إليك وحيه﴾ [طه. 114] أي من قبل أن نبين لك بيانه