تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب القسمة

بكسر القاف، اسم مصدر قسم يقسم قَسْمًا. قال الجوهري (١): القَسْم: مصدر قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه.

(وهي تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها) وأجمعوا على جوازها (٢).

وسنده قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ (٣) ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ. . .﴾ الآية (٤)، وقوله - ﷺ -: "الشُّفعة فيما لم يُقسم" (٥). وكان - ﷺ - يقسِمُ الغنائمَ بين أصحابه (٦). والحاجةُ داعيةٌ إلى ذلك؛ ليتمكَّن كلُّ واحدٍ من الشركاء مِن التصرُّف على حسب اختياره، ويتخلَّص من سوء المشاركة، وكثرة الأيدي.

(وهي) أي: القسمة (نوعان:

أحدهما: قِسمة تراضٍ لا تجوز إلا برضا الشركاء كلّهم، وهي ما فيها ضررٌ، أو رَدُّ عِوضٍ من أحدهما) على الآخر (كالدُّورِ الصِّغار، والحمَّام، والطاحون الصغيرين، والعضائد المتلاصقة، أي: المُتَّصلة صفًّا واحدًا، وهي) أي: العضائد (الدكاكين اللطاف الضيقة) وقال في

(١) الصحاح (٥/ ٢٠١٠ - ٢٠١١) مادة (قسم).

(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ١٥٨، والإشراف على مذاهب أهل العلم (٢/ ٤٢١).

(٣) سورة القمر، الآية: ٢٨.

(٤) سورة النساء، الآية: ٨.

(٥) تقدم تخريجه (٩/ ٣٤١) تعليق رقم (٢)، (٩/ ٣٤٨) تعليق رقم (٢).

(٦) انظر ما تقدم (٩/ ١٣٨) تعليق رقم (٥)، (٩/ ١٣٩) تعليق رقم (١).

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل · الجزء ١٥ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدلج ١٥ · ص ١٩٤