( وبالأمة إلا حملها ) فإنها أيضا تصح لأن الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه وما لا فلا كما مر في البيوع ويصح إفراد الحمل بالوصية فيصح استثناؤه .