( قوله : وصحت للحمل وبه إن ولد لأقل من ستة أشهر من وقتها ) كذا في الهداية ، والكنز .

وقال قاضي زاده : يشترط أن يعلم أنه موجود في البطن وقت الوصية له أو به بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية على ما ذكره الطحاوي وصححه الإسبيجابي في شرح الكافي واختاره المصنف أي صاحب الهداية أو من وقت موت الموصي بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت موته على ما ذكره الفقيه أبو الليث في نكت الوصايا ، والإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي واختاره صاحب النهاية هذا زبدة ما في العناية وغاية البيان ا ه .

وفي الكافي ما يدل على أنه إن أوصى له يعتبر من وقت الوصية وإن أوصى به يعتبر من وقت الموت كما في التبيين ( قوله : بأن يقول أوصيت لحمل فلانة كذا درهما ) ينبغي بكذا درهما قوله : لكن في الثانية إنما تصح إن ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من وقتها ) لعله إنما قيد بهذا في الثانية دون الأولى مشيا على ما اختاره صاحب الهداية لكن لا يعلم به حكم ابتداء المجيء بالحمل في الأولى فكان ينبغي له ترك هذا القيد في الثانية ويعلم ابتداء وقت المجيء به في الصورتين من وقت الوصية من متنه .

( تنبيه ) : إذا كانت الجارية معتدة حين الوصية يعتبر الولادة لأجل ثبوت النسب إلى سنتين كما في الجوهرة ، والمراد أقل من سنتين بما يمكن وجوده حال الوصية